ماجرای گران‌فروشی محصولات بهمن موتور و توقف آن

اوایل هفته جاری گروه بهمن اعلام کرد که ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ را ۲۹ خردادماه، روی تابلوی بورس کالا می‌برد، اما دولت صراحتاً با این تصمیم مخالفت کرد.

بهمن‌موتور قیمت پایه برای دیگنیتی پرستیژ را یک میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان اعلام کرده است. این قیمت در شرایطی اعلام شد که ریزش قیمت خودرو در بازار خودرو آغاز شده و حتی قیمت برخی از خودروها به پایین‌تر از نرخ کارخانه‌ای آن رسیده بود.

تصمیم گروه بهمن برای عرضه محصول دیگنیتی پرستیژ در بورس کالا، جدا از آنکه از قیمت‌گذاری شورای رقابت پیروی نکرده و می‌خواهد این خودرو را با قیمت بالاتر به فروش برساند، باعث شد که بازار با شوک قیمت روبه‌رو شود و در مدت کوتاه قیمت‌ها افزایشی شود. تحلیل برخی از کارشناسان و فعالان بازار این است که اطلاع‌رسانی شرکت یاد شده برای عرضه خودرو در بورس کالا، سیگنال افزایش قیمت را به مردم داده است. در حقیقت گروه بهمن عنوان کرده که شورای رقابت و قیمت‌گذاری آن را قبول ندارد و دیگر آنکه هیچ کاهش قیمتی را برای محصولات خود متصور نیست و لذا احتمال دارد که سایر شرکت‌های خودروساز هم برای دور زدن قانون و اعمال نکردن قیمت‌های شورای رقابت، از پتانسیل بورس کالا بهره ببرند.

روز گذشته در کنار اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی و به‌خصوص سازمان بازرسی با ورود خودرو به بورس کالا، مخالف بودند و این روزها سکوت کردند، شورای رقابت و معاون وزیر صمت از عملکرد گروه بهمن در عرضه خودرو در بورس کالا انتقاد کردند.

خودرو دیگنیتی نباید عرضه شود

روز گذشته منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرعامل گروه بهمن اعلام‌کرد: پس از اتمام اعتبار مصوبه شصت و سومین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، از تاریخ دهم آبان ۱۴۰۱ تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شود که آن شورا نیز در این راستا «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» را در نشست شماره ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ مصوب و ابلاغ کرده است.

او افزود: سیاست‌های دستورالعمل ابلاغی در راستای عرضه خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی بوده و همه شرکت‌های صنایع خودروسازی موظف هستند مفاد دستورالعمل مذکور را اجرا کنند.

منطقی ادامه‌ داد: با توجه به‌ بند ۵ ماده ۵ شرایط طرف عرضه این دستورالعمل، عرضه‌کنندگان خودرو مکلف هستند محصولات تولیدی خود را فقط از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه کنند. فروش خودرو با قیمت‌های خارج از میزان تعیین شده توسط شورای رقابت نیز مشمول تعزیرات بوده و چنانچه محصول جدیدی نیز عرضه شود، باید توسط شورای رقابت تعیین قیمت شود. معاون وزیر صمت در این نامه یادآور شد: پیش از این دستگاه‌های نظارتی و تنظیم‌گر اقتصادی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و غیره نیز مراتب مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا از نظر قانونی به‌کرات اعلام کرده بودند که لازم‌الرعایه است.  او تصریح‌کرد: بازار خودرو پس از فراز و نشیب‌های چند ماهه اخیر در مدار کاهش قرار گرفته است؛ بر این اساس هرگونه تحرک خارج از چهارچوب‌های قانونی که منجر به اختلال در بازار و افزایش قیمت شود، توسط مراجع ذی‌ربط تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

بدون شک گروه بهمن تخلف قانونی داشته و بر اساس همین تخلف، قیمت انواع خودروها را حداقل ۲۰ تا ۴۵ میلیون تومان گران کرد؛ اگر موضوع عرضه خودرو در بورس کالا مطرح نمی‌شد به طور قطع کاهش قیمت‌ها بسیار بیشتر می‌شد و مردم با حباب قیمت‌ها مواجه نمی‌شدند. از سویی اگر گروه بهمن می‌توانست خودروهای خود را شهریورماه سال‌جاری تحویل مردم دهد چرا عنوان کرد که به علت پر شدن سقف ثبت‌نام‌ها، فروش خودرو در سامانه یکپارچه عرضه خودرو نخواهد داشت؟

روز گذشته شورای رقابت هم نسبت به اقدام گروه بهمن واکنش نشان داد و اعلام کرد: بازار خودروی سواری انحصاری است و بر این اساس عرضه محصولات خودرویی در بورس کالا باید متوقف شود و عرضه خودرو تنها باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو باشد. لذا با توجه به الزامی بودن مصوبه مذکور شورای رقابت، هرگونه اقدام بر خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب می‌شود. این شورا تصریح کرد: با در نظر گرفتن اینکه در شرایط کنونی ثبات نسبی در بازار خودرو برقرار شده است، هرگونه اقدام مغایر با دستورالعمل مصوب این شورا، منجر به اخلال در بازار و تشویش افکار عمومی خواهد شد. بر این اساس با توجه به اطلاعیه عرضه اخیر برخی از محصولات خودرویی در بورس کالا، رویه مذکور باید متوقف شود.

حال با نامه‌نگاری‌های صورت گرفته، گروه بهمن مکلف است که فروش خودرو در بورس کالا را متوقف و فروش خودروهای خود را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو دنبال کند.

اکنون مسأله حائز اهمیت، قانونی بودن عرضه خودرو در بورس کالاست و در این زمینه اعلام شده است که براساس ماده ۱۸ قانون ابزارها و نهادهای مالی، دولت مکلف است کالای پذیرش شده در بورس را از شمول قیمت‌گذاری خارج کند، همچنین طبق بند ج قانون ۳۶ احکام دائمی، کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل و سازمان‌یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد دادوستد قرار می‌گیرند، طبق قوانین و مقررات آن بورس‌ها عرضه و مورد معامله قرار می‌گیرند.

با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که آیا انتشار یک اطلاعیه از سوی شورای رقابت می‌تواند مصوبه شورای عالی بورس را که بر اساس قانون جاری کشور ابلاغ شده، ملغی کند و آیا دوشنبه آینده ۲۹ خردادماه محصولات بهمن موتور در بورس عرضه می‌شود یا خیر؟

شورای رقابت نمی‌تواند مصوبه شورای عالی بورس را ملغی کند

اگرچه مسئولان وزارت صمت و شورای رقابت از توقف عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ خبر می‌دهند اما محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: باتوجه به مصوبه شورای عالی بورس، عرضه خودرو در بورس کالا هیچ منع قانونی ندارد و شورای رقابت نمی‌تواند مصوبه شورای عالی بورس را ملغی کند.

علیزاده در خصوص اطلاعیه شورای رقابت مبنی بر توقف عرضه خودروها در بورس، اعلام کرد: شورای عالی بورس طبق ماده ۱۸ قانون ابزارها و نهادهای مالی و همچنین طبق بند ج قانون ۳۶ احکام دائمی، عرضه خودرو در بورس کالا را مصوب کرد که طبق این قوانین، کالایی که در بورس پذیرش و عرضه می‌شود، علاوه بر آنکه از شمول قیمت‌گذاری خارج شده، باید طبق قوانین و مقررات آن بورس‌ها مورد معامله قرار گیرد.